سياسة توزيع الأرباح

أولاً:توقيت دفع الأرباح:

يجب على المجلس تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين والمالكين للأسهم يوم الإستحقاق وذلك خلال خلال 15 (خمسة عشر) يوماً من من تاريخ إستحقاق الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية.

تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

ثانياً :  الإعلان عن توزيعات الأرباح:

1- الإعلان عن توزيع أرباح مرحلية : 

تلتزم الشركة عند اتخاذ قرار من مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف سنوية أو ربع سنوية بالإفصاح والإعلان عن ذلك فورا على موقع تداول وتزويد هيئة السوق المالية بنسخة من قرار مجلس الإدارة فور صدوره.

2- الإعلان عن توزيع أرباح سنوية: 

بناء على توصية من مجلس الإدارة يتم التصويت من الجمعية العامة للمساهمين على توزيع أرباح سنوية وتلتزم الشركة عند اتخاذ قرار من مجلس الإدارة برفع توصية بتوزيع أرباح سنوية للجمعية العامة للمساهمين للتصويت على أن تقوم بالإفصاح والإعلان عن ذلك فورا على موقع تداول.

ويجب أن ويتضمن الإعلان الصادر من الشركة بتوزيعات أرباح على ما يلي:

  • تاريخ  قرار مجلس الإدارة 
  • فترة التوزيع ( سواء سنوية أو مرحلية نصف سنوية أو ربع سنوية)
  • إجمالي المبلغ الموزع .
  • عدد الأسهم المستحقة للأرباح.
  • حصة السهم من التوزيع .
  • نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية
  • تاريخ الإستحقاق على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
  • تاريخ التوزيع )وفي حال عدم تحديد تاريخ معين للتوزيع، يُذكر أنه “سيعلَن تاريخ التوزيع لاحقاً”(

ثالثاً : مصادر ومقدار توزيع الأرباح :

أ) توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

  • يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الإحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
  • للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين إحتياطي إتفاقي يخصص لغرض أو أغراض محددة وذلك حسب ما تقرره الجمعية العامة العادية للمساهمين. 
  • للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين إحتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
  • يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5%) من رأسمال الشركة المدفوع.
  • يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة على أن لايتجاوز مايحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ 500 خمسمائة ألف ريال سعودي وذلك وفقا للفقرة رقم 4 من المادة السادسة والسبعون من نظام الشركات والمادة الرابعة والعشرون من النظام الأساسي للشركة

ب)  توزيع أرباح مرحلية 

يجوز للشركة توزيع أرباح على مساهميها نصف سنوية أو ربع سنوية بعد إستيفاء المتطلبات النظامية التالية :

1- أن تفوض الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر منها سنوياً.

2- أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة

3- أن تكون الشركة لديها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.

4- أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقا لآخرقوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد خصم ما تم توزيعه ورسملته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.

وذلك بالإضافة إلى متطلبات نظامية أخري قد يشترط توافرها بواسطة أي جهة مختصة في المملكة العربية السعودية

رابعاً :المساهمون المستحقون للأرباح:

تكون الأحقية في إستلام توزيع الأرباح للمساهمين الذين يمتلكون الأسهم في يوم الإستحقاق المحدد في قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف سنوية أو ربع سنوية والمعلن عنه على موقع السوق المالية السعودية “تداول ” أو الذين يمتلكون الأسهم في نهاية يوم تداول يوم انعقاد الجمعية العامة وإعتمادها توزيع أرباح سنوية ويبين القرار تاريخ الإستحقاق وتاريخ التوزيع على أن ينفذ القرار لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة لما هو منصوص عليه في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

خامساً : المراجعة والنفاذ :

1- يتم مراجعة محتوى هذه السياسة حسب الحاجة بواسطة مجلس الإدارة0

2- يبدأ سريان هذه االسياسة والعمل بها إعتباراً من تا ريخ إعتمادها من مجلس الإدارة بتاريخ 27/02/2018م.

3- كل ما لم يرد بشأنه نص أو حكم في هذه اللائحة يطبق عليه نظام الشركات السعودي ولوائحه ونظام  هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة الأساس والقرارات الصادرة من الجهات المختصة.